به گزارش بیدار بورس، مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها با طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و پیشنهاد اصلاح ماده ۲ مبنی بر اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات،دریافتی ماهیانه و سالیانه و همچنین نحوه بکارگیری کارمندان اداره‌جات و شرکت‌ها موافقت کرد.
براساس این گزارش، طبق ماده ۲ مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل مربوط به آن دستگاه را از طریق سامانه های مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، نحوه بکارگیری و استخدام وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرحهای مصوب و گزارش‌های عملکرد
ب) صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
پ) کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت) متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات
ث) مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج) فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ) فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح) فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ) تمام اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت
علیرضا سلیمی نماینده مجلس درباره طرح پیشنهادی ماده ۲ گفت: بسیاری از مدیران با سفارش مشغول به کارشدند و شرکت‌هایی مانند برخی خودروسازان تا حدود ۲۰ هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش برخی صاحب منصبان مشغول به کار شدند. این‌ها با چه ساز و کاری مشغول به کار شدند؟
وی ادامه داد: باید سوابق، تحصیلات ،حقوق ماهیانه و نحوه بکارگیری مدیران و نیروها مشخص شود. این مسائل باید برای مردم مشخص شود برخی افراد هیچ گونه سوابقی در کار ندارند و پست های مهمی بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کردند.
عباس بابایی کارنامی قبل از اعلام مخالفت با پیشنهاد سلیمی خطاب به رییس مجلس گفت: چرا استیضاح برخی از وزیران از جمله وزیر صنعت تقدیم هیات رییسه شد اما هنوز در دستور قرار نگرفت؟ ماده ۲۲۱ آیین‌نامه بر این موضوع تاکید دارد درخواست استیضاح با بیش از ۱۰ امضاء باید بلافاصله در صحن مجلس اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار گیرد .
وی ادامه داد: مجلس در بعد نظارتی حق دارد و در بحث گرانی خودرو و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌تواند از حقوق ملت کوتاه بیاید. هیات رئیسه توضیح دهد چرا استیضاح وزیر صنعت اعلام وصول نمی‌شود. بنده پیگیر حقوق کارگران در دولت هستم و از شما نیز می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کنید.
نماینده مردم ساری افزود: در ایران ۲۷ نوع قرارداد برای ورودی دستگاه‌های اجرایی است. مدیر اجازه دارد بر اساس قانون ۱۷ خدمات بنا بر نیاز سازمان نیرو جذب کند. باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد.
محمدتقی نقدعلی در موافقت با طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهاد ها گفت: امروز مشکل مردم همراهی با نظام حاکمیت در مسائل و تحولات اقتصادی نیست. اگر مردم بدانند در هدفمندی یارانه‌ها همه مدیران همانند مردم سختی‌ها را تحمل می کنند در تصمیمات سخت همراهی می‌کنند. اگر سامانه شفافیت راه بیفتد و مردم بدانند چقدر به حساب آن‌ها واریز می‌شود قطعاً موجب التیام مردم می‌شود.
نظر شما